تويت
المطلب3 : أهمية و أهداف التحليل المالي
1- أهمية التحليل المالي : تتمثل أهمية التحليل المالي في النقاط التالية :
* يساعد إدارة المؤسسة في رسم أهدافها و بالتالي أعداد الخطط السنوية اللازمة لمزاولة نشاطها الاقتصادي .
* تمكين الإدارة من تصحيح الانحرافات حال حدوثها و ذلك باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة .
* اكتشاف الفرص الاستثمارية الجديدة .
* يعتبر أداة فعالة لزيادة فعالية عملية التدقيق .
* تشخيص الحالية المالية للمؤسسة .
* تحديد قدرة المؤسسة على الاقتراض و الوفاء بديونها .
* الحكم على مدى صلاحية السياسة المالية داخل المؤسسة .
* الحكم على مدى كفاءة إدارة المؤسسة .
2- أهداف التحليل المالي : تختلف أهداف التحليل المالي حسب الجهة التي تقوم به،فيمكن للمؤسسة أن تحدد هذه الأهداف بالتنسيق مع دوائرها المالية و إما أن تقوم بها جهات خارجية عن المؤسسة و المتمثلة في المصرفيين و رجال الأعمال المهتمين بالمؤسسة،المساهمون ،الموردون .... الخ .
و عموما فان أهداف التحليل المالي تتمثل في :
* تقييم الوضعية المالية و مدى استطاعة المؤسسة على تحمل نتائج القروض .
* تقييم النتائج المالية و بواسطتها تحدد الأرقام الخاضعة للضرائب .
* قياس مردودية العمليات المحققة من طرف المؤسسة .
* إعطاء أحكام على مدى تطبيق التوازنات المالية في المؤسسة و على مردوديتها .
* وضع المعلومات المتوصل إليها كأساس للتقديرات المستقبلية .
* توضيح سياسة القروض اتجاه الزبائن .
* مقارنة الوضعية العامة للمؤسسة مع مؤسسات أخر من نفس القطاع .
* تقييم الوضعية المالية و معرفة قدرة المؤسسة على تسديد ديونها و الضمانات التي تقدمها .
خلاصة الفصل
من خلال هذا الفصل تمكنا من معرفة طبيعة التحليل المالي و تطوره التاريخي، بحيث تطرقنا إلى عرض مختلف أنواعه و وظائفه و الأهداف التي يسعى لتحقيقها و التي تعبر عن أهداف المؤسسة ككل ،و بالتالي فإننا نستطيع القول بان جوهر العمل الإداري في المؤسسة هو اتخاذ القرارات في ضوء التحليل المالي ، بحيث أصبح العمود الفقري للإدارة المالية ، و ازدادت أهميته بشكل كبير في الاقتصاديات المعاصرة و ذلك من خلال تعدد الجهات المستفيدة منه سواء كانت داخل المؤسسة أو خارجها .
ولتعميق الفهم أكثر و إبراز مدى فعالية التحليل المالي في اتخاذ القرارات لابد من دراسة التوازن المالي و هذا ما سنتناوله في الفصل الثاني.
تمهيــــد
إن موضوع تحليل الميزانية تقوم به المؤسسة في وقت معين في قائمة تحدد فيها ممتلكاتها من الأصول،و ما عليها من ديون لتحديد ذمتها المالية ،و من خلال هذه الميزانية يمكن معرفة مصادر نشاط المؤسسة ثم استخلاص اتجاهاتها،و اكتشاف أسباب النجاح و الفشل التي تسببت في عرقلة نشاط المؤسسة،و يشترط أن تكون الميزانية واضحة، دقيقة و حقيقية بحيث يمكن للمطلع عليها استخلاص النتائج أثناء التحليل بكل سهولة و الحكم على مدى أهمية المؤسسة .
و هذا ما حاولنا توضيحه في الفصل الثاني ، وذلك من خلال دراسة مختلف التعديلات الواجبة للانتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية التي تعد الدعامة الأساسية للتحليل المالي و كان هذا في المبحث الأول ،أما في المبحث الثاني فإننا نقوم بتسليط الضوء على مختلف المؤشرات المالية .
المبحث الأول : الانتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية
يقوم المحلل المالي بإجراء تعديلات على الميزانية المحاسبية للوصول إلى الميزانية المالية،وهذا بالاستناد إلى مبدأين : درجة سيولة الأصول و درجة استحقاقية الخصوم آخذين بعين الاعتبار المدة كمؤشر بين العناصر الثابتة و المتداولة القصيرة و الطويلة الأجل
المطلب1 : تعديل عناصر الأصول
يمثل جانب الأصول مختلف الاستعمالات الاقتصادية التي اهتلكتها المؤسسة وترتب حسب درجة السيولة المتزايدة و السنوية ،وحسب هذا التقسيم فان الأصول تحتوي على قسمين أساسيين هما ¹:
* أعلى الميزانية: تشمل العناصر التي تستعملها المؤسسة لأكثر من دورة استغلالية.
* أسفل الميزانية : تشمل العناصر التي تستعملها المؤسسة في الدورة الاستغلالية .
إذا التعديلات التي تظهر على مختلف عناصر الأصول هي كما يلي :
1- الاستثمارات : حسب المخطط الوطني المحاسبي تظهر في المجموعة الثانية وتشمل مجموع الممتلكات التي تساهم في النشاط الاستغلالي للمؤسسة ماعدا ح/20 المصاريف الإعدادية ، التي تمثل المصاريف القانونية و مصاريف التكوين ،فهذه النفقات تسبق النشاط العادي للمؤسسة ،لذا فهي لا تمثل الموجودات المالية أو المعنوية بل تعد استثمارات وهمية لأنها لا تعبر عن القيمة المالية لحقيقة المؤسسة لذا حذفت من الميزانية المالية ،وتضم الاستثمارات في الأصول الثابتة .
2- المخزونات : تعتبر المخزونات أساس النشاط الاستغلالي للمؤسسة ،فهذه الأخيرة تقوم بتحديد المخزونات و تصنيفها ، وذلك بتحديد مخزون الأمان أو العمل ،الذي يعبر عن الحد الأدنى من المخزونات الذي يضمن استمرار النشاط العادي للمؤسسة و الذي يبقى في حوزتها إلى عدة سنوات ،و حسب هذه الطريقة فان المؤسسة تجمد جزء من المواد الأولية التي بحوزتها لمواجهة التغيرات التي تحدث في الإنتاج بسبب تأخير أو زيادة في الطلبيات ،أما بالنسبة ح/35 إنتاج تام فيخصص له جزء من الأموال المستغلة في دورة الاستغلال ، لذا تضم هذه المخزونات إلى الأصول الثابتة و الباقي مع الأصول المتداولة .
3- الحقوق : تمثل المجموعة الرابعة لممتلكات المؤسسة فالتغيرات التي تطرأ تكون متمثلة في :
* سندات المساهمة :تبقى ليها لمدة تفوق السنة لذا تضم إلى القيم الثابتة .
* كفالات : تعبر الكفالة على أنها ضمانا مقدما من طرف المؤسسة للغير ، و المدة تفوق السنة لذا تضم إلى القيم الثابتة .
* ديون مشكوك فيها : أن الديون المشكوك فيها ناتجة عن عدم دفع بعض الزبائن لمستحقاتهم في الآجال المحددة ،مما يجعل عملية تحصيلها تفوق السنة و بالتالي تضم إلى الاستثمارات مع تحديد مؤونة لها .
* مبالغ محجوزة لدى البنك : هي عبارة عن أرصدة و مبالغ تملكها المؤسسة إلا أنها مجمدة لدى البنك فتضم إلى القيم الثابتة .
كما يظهر عند مختلف عناصر الأصول اختلاف بين قيمتها الدفترية أي مبدأ التكلفة التاريخية و قيمتها السوقية التي تظهر بها في الوقت الحالي مما يؤدي إلى ظهور فرق إعادة التقدير و ذلك بالزيادة أو بالنقصان في عناصر الأصول عبر الزمن بالنسبة لقيمتها التاريخية .
حيث يظهر فرق إعادة التقدير من خلال الجدول التالي :
تمثيل فرق إعادة التقدير
العناصر القيمة الاسمية القيمة الناقصة القيمة الزائدة القيمة الحقيقية
م/إعدادية
أراضي
قيم معنوية
سندات المساهمة س
ع
ص
و - س
+ ع
+ ص
س'
ع'
ص'
و'
يقوم المحلل بإجراء تعديلات و فق المعطيات الموجودة ، وهو الأساس في عملية الانتقال و ذلك بضم عناصر من المجموعة الثالثة و المجموعة الرابعة إلى القيم الثابتة يبرز لنا في الأخير عدة كتل مالية ¹ .
¹ ناصر مراد " محاضرات في مقياس التحليل المالي " جامعة البليدة ، سنة 2002 .
الأصول الثابتة المعدلة : تشمل على النفقات و المصاريف الأولية كما تحتل عناصر المجموعة الثانية مع إضافة سندات المساهمة و السندات أو القروض التي تفوق السنة بالإضافة إلى مخزون الأمان الخاص بالدورة الاستغلالية .
الأصول المتداولة المعدلة: تحتوي على ثلاثة قيم و هي :
* قيم الاستغلال : تحتوي على قيم الاستغلال المعدلة و على جميع أشكال المخزون مع حذف مخزون الأمان .
* قيم قابلة للتحقيق : تشمل على عناصر المجموعة الرابعة باستثناء الكفالات المدفوعة ، سندات المساهمة و القيم المعدومة نهائيا التي تشمل خسارة المؤسسة .
* قيم جاهزة : حساب البنك و الصندوق و الحساب الجاري البريدي .
عملية الانتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية
الاستثمارات الأصول الثابتة
المخزونـات
الأصول المتداولة
الحقــــوق
أصول الميزانية أصول الميزانية
المحاسبية المالية
1- أهمية التحليل المالي : تتمثل أهمية التحليل المالي في النقاط التالية :
* يساعد إدارة المؤسسة في رسم أهدافها و بالتالي أعداد الخطط السنوية اللازمة لمزاولة نشاطها الاقتصادي .
* تمكين الإدارة من تصحيح الانحرافات حال حدوثها و ذلك باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة .
* اكتشاف الفرص الاستثمارية الجديدة .
* يعتبر أداة فعالة لزيادة فعالية عملية التدقيق .
* تشخيص الحالية المالية للمؤسسة .
* تحديد قدرة المؤسسة على الاقتراض و الوفاء بديونها .
* الحكم على مدى صلاحية السياسة المالية داخل المؤسسة .
* الحكم على مدى كفاءة إدارة المؤسسة .
2- أهداف التحليل المالي : تختلف أهداف التحليل المالي حسب الجهة التي تقوم به،فيمكن للمؤسسة أن تحدد هذه الأهداف بالتنسيق مع دوائرها المالية و إما أن تقوم بها جهات خارجية عن المؤسسة و المتمثلة في المصرفيين و رجال الأعمال المهتمين بالمؤسسة،المساهمون ،الموردون .... الخ .
و عموما فان أهداف التحليل المالي تتمثل في :
* تقييم الوضعية المالية و مدى استطاعة المؤسسة على تحمل نتائج القروض .
* تقييم النتائج المالية و بواسطتها تحدد الأرقام الخاضعة للضرائب .
* قياس مردودية العمليات المحققة من طرف المؤسسة .
* إعطاء أحكام على مدى تطبيق التوازنات المالية في المؤسسة و على مردوديتها .
* وضع المعلومات المتوصل إليها كأساس للتقديرات المستقبلية .
* توضيح سياسة القروض اتجاه الزبائن .
* مقارنة الوضعية العامة للمؤسسة مع مؤسسات أخر من نفس القطاع .
* تقييم الوضعية المالية و معرفة قدرة المؤسسة على تسديد ديونها و الضمانات التي تقدمها .
خلاصة الفصل
من خلال هذا الفصل تمكنا من معرفة طبيعة التحليل المالي و تطوره التاريخي، بحيث تطرقنا إلى عرض مختلف أنواعه و وظائفه و الأهداف التي يسعى لتحقيقها و التي تعبر عن أهداف المؤسسة ككل ،و بالتالي فإننا نستطيع القول بان جوهر العمل الإداري في المؤسسة هو اتخاذ القرارات في ضوء التحليل المالي ، بحيث أصبح العمود الفقري للإدارة المالية ، و ازدادت أهميته بشكل كبير في الاقتصاديات المعاصرة و ذلك من خلال تعدد الجهات المستفيدة منه سواء كانت داخل المؤسسة أو خارجها .
ولتعميق الفهم أكثر و إبراز مدى فعالية التحليل المالي في اتخاذ القرارات لابد من دراسة التوازن المالي و هذا ما سنتناوله في الفصل الثاني.
تمهيــــد
إن موضوع تحليل الميزانية تقوم به المؤسسة في وقت معين في قائمة تحدد فيها ممتلكاتها من الأصول،و ما عليها من ديون لتحديد ذمتها المالية ،و من خلال هذه الميزانية يمكن معرفة مصادر نشاط المؤسسة ثم استخلاص اتجاهاتها،و اكتشاف أسباب النجاح و الفشل التي تسببت في عرقلة نشاط المؤسسة،و يشترط أن تكون الميزانية واضحة، دقيقة و حقيقية بحيث يمكن للمطلع عليها استخلاص النتائج أثناء التحليل بكل سهولة و الحكم على مدى أهمية المؤسسة .
و هذا ما حاولنا توضيحه في الفصل الثاني ، وذلك من خلال دراسة مختلف التعديلات الواجبة للانتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية التي تعد الدعامة الأساسية للتحليل المالي و كان هذا في المبحث الأول ،أما في المبحث الثاني فإننا نقوم بتسليط الضوء على مختلف المؤشرات المالية .
المبحث الأول : الانتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية
يقوم المحلل المالي بإجراء تعديلات على الميزانية المحاسبية للوصول إلى الميزانية المالية،وهذا بالاستناد إلى مبدأين : درجة سيولة الأصول و درجة استحقاقية الخصوم آخذين بعين الاعتبار المدة كمؤشر بين العناصر الثابتة و المتداولة القصيرة و الطويلة الأجل
المطلب1 : تعديل عناصر الأصول
يمثل جانب الأصول مختلف الاستعمالات الاقتصادية التي اهتلكتها المؤسسة وترتب حسب درجة السيولة المتزايدة و السنوية ،وحسب هذا التقسيم فان الأصول تحتوي على قسمين أساسيين هما ¹:
* أعلى الميزانية: تشمل العناصر التي تستعملها المؤسسة لأكثر من دورة استغلالية.
* أسفل الميزانية : تشمل العناصر التي تستعملها المؤسسة في الدورة الاستغلالية .
إذا التعديلات التي تظهر على مختلف عناصر الأصول هي كما يلي :
1- الاستثمارات : حسب المخطط الوطني المحاسبي تظهر في المجموعة الثانية وتشمل مجموع الممتلكات التي تساهم في النشاط الاستغلالي للمؤسسة ماعدا ح/20 المصاريف الإعدادية ، التي تمثل المصاريف القانونية و مصاريف التكوين ،فهذه النفقات تسبق النشاط العادي للمؤسسة ،لذا فهي لا تمثل الموجودات المالية أو المعنوية بل تعد استثمارات وهمية لأنها لا تعبر عن القيمة المالية لحقيقة المؤسسة لذا حذفت من الميزانية المالية ،وتضم الاستثمارات في الأصول الثابتة .
2- المخزونات : تعتبر المخزونات أساس النشاط الاستغلالي للمؤسسة ،فهذه الأخيرة تقوم بتحديد المخزونات و تصنيفها ، وذلك بتحديد مخزون الأمان أو العمل ،الذي يعبر عن الحد الأدنى من المخزونات الذي يضمن استمرار النشاط العادي للمؤسسة و الذي يبقى في حوزتها إلى عدة سنوات ،و حسب هذه الطريقة فان المؤسسة تجمد جزء من المواد الأولية التي بحوزتها لمواجهة التغيرات التي تحدث في الإنتاج بسبب تأخير أو زيادة في الطلبيات ،أما بالنسبة ح/35 إنتاج تام فيخصص له جزء من الأموال المستغلة في دورة الاستغلال ، لذا تضم هذه المخزونات إلى الأصول الثابتة و الباقي مع الأصول المتداولة .
3- الحقوق : تمثل المجموعة الرابعة لممتلكات المؤسسة فالتغيرات التي تطرأ تكون متمثلة في :
* سندات المساهمة :تبقى ليها لمدة تفوق السنة لذا تضم إلى القيم الثابتة .
* كفالات : تعبر الكفالة على أنها ضمانا مقدما من طرف المؤسسة للغير ، و المدة تفوق السنة لذا تضم إلى القيم الثابتة .
* ديون مشكوك فيها : أن الديون المشكوك فيها ناتجة عن عدم دفع بعض الزبائن لمستحقاتهم في الآجال المحددة ،مما يجعل عملية تحصيلها تفوق السنة و بالتالي تضم إلى الاستثمارات مع تحديد مؤونة لها .
* مبالغ محجوزة لدى البنك : هي عبارة عن أرصدة و مبالغ تملكها المؤسسة إلا أنها مجمدة لدى البنك فتضم إلى القيم الثابتة .
كما يظهر عند مختلف عناصر الأصول اختلاف بين قيمتها الدفترية أي مبدأ التكلفة التاريخية و قيمتها السوقية التي تظهر بها في الوقت الحالي مما يؤدي إلى ظهور فرق إعادة التقدير و ذلك بالزيادة أو بالنقصان في عناصر الأصول عبر الزمن بالنسبة لقيمتها التاريخية .
حيث يظهر فرق إعادة التقدير من خلال الجدول التالي :
تمثيل فرق إعادة التقدير
العناصر القيمة الاسمية القيمة الناقصة القيمة الزائدة القيمة الحقيقية
م/إعدادية
أراضي
قيم معنوية
سندات المساهمة س
ع
ص
و - س
+ ع
+ ص
س'
ع'
ص'
و'
يقوم المحلل بإجراء تعديلات و فق المعطيات الموجودة ، وهو الأساس في عملية الانتقال و ذلك بضم عناصر من المجموعة الثالثة و المجموعة الرابعة إلى القيم الثابتة يبرز لنا في الأخير عدة كتل مالية ¹ .
¹ ناصر مراد " محاضرات في مقياس التحليل المالي " جامعة البليدة ، سنة 2002 .
الأصول الثابتة المعدلة : تشمل على النفقات و المصاريف الأولية كما تحتل عناصر المجموعة الثانية مع إضافة سندات المساهمة و السندات أو القروض التي تفوق السنة بالإضافة إلى مخزون الأمان الخاص بالدورة الاستغلالية .
الأصول المتداولة المعدلة: تحتوي على ثلاثة قيم و هي :
* قيم الاستغلال : تحتوي على قيم الاستغلال المعدلة و على جميع أشكال المخزون مع حذف مخزون الأمان .
* قيم قابلة للتحقيق : تشمل على عناصر المجموعة الرابعة باستثناء الكفالات المدفوعة ، سندات المساهمة و القيم المعدومة نهائيا التي تشمل خسارة المؤسسة .
* قيم جاهزة : حساب البنك و الصندوق و الحساب الجاري البريدي .
عملية الانتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية
الاستثمارات الأصول الثابتة
المخزونـات
الأصول المتداولة
الحقــــوق
أصول الميزانية أصول الميزانية
المحاسبية المالية