تويت
المفهوم, الخصائص, الأهداف, القواعد أو المبادئ
الخصائص
1. الضريبة اقتطاع مالي.
2. الضريبة تفرض وتدفع جبراً.
3. فريضة إلزامية وليست عقابية.
4. تحويل الموارد من القطاع الخاص ( المكلفين ) إلى القطاع العام ( الدولة ) جبراً.
5. تؤدى الضريبة للدولة بصفة نهائية.
6. بدون مقابل.
7. تفرض لتحقيق أهداف مالية واقتصادية واجتماعية وسياسية.
8. الضرائب تفرض وفقاً لقواعد ومبادئ ومعايير أساسية محددة. بأنها فريضة إلزامية وليست عقابية يلزم المكلفين الطبيعيين أو المعنويين على أساسها بتحويل بعض الموارد الخاصة بهم للدولة جبراً وبصفة نهائية وبدون مقابل لتحقيق ما تسعى إليه الدولة من أهداف طبقاً لقواعد ومعايير محددة.
هي اقتطاع مالي إجباري ( إلزامي ) غير عقابي تحدده الدولة ويلزم الأشخاص
– الطبيعيون و المعنيون – بأدائه للدولة بصفة نهائية وبلا مقابل تمكيناً للدولة من القيام بوظائفها الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية.
هي فريضة إجبارية ( إلزامية وليست عقابية ) يلتزم بها الأفراد بتحويل بعض الموارد الخاصة بهم للدولة لمساعدتها في مواجهة النفقات العامة.
اقتطاع إجباري نقدي يلزم الأفراد على أساسها بتحويل بعض الموارد الخاصة بهم للدولة جبراً وبصفة نهائية وبلا مقابل.
القواعد ( المبادئ ) الأهداف
القواعد أو المبادئ التي وضعها آدم سميث في كتابة ثروة الأمم لفرض الضريبة:
1. قاعدة العدالة ( قاعدة المساواة ) أو ( العمومية ): مفهومها: مساهمة كل فرد في تحمل أعباء الدولة وفقاً لمقدرته التكليفية, أي ما يعود عليه من دخل.
2. قاعدة اليقين ( الوضوح والدقة ): مفهومها: يعني أن يكون كل فرد على بينة بمقدار وميعاد الضريبة وطريقة جبايتها بدرجة من الدقة و لا يتم ذلك إلا من خلال وضوح النظم والمراسيم والتعليمات والإجراءات والنماذج و الإقرارات.
3. قاعدة الملاءمة: مفهومها: وتعني تحصيل الضريبة في الوقت المناسب للمكلفين حتى تكون مناسبة لظروفهم وأحوالهم مما يجعل عملية دفع الضريبة سهلة ومقبولة.
4. قاعدة الاقتصاد ( مبدأ الإنتاجية ): مفهومها: ويقصد بها ضرورة أن يكون هناك اقتصاد في نفقات تحصيل الضريبة حيث تفضل الضرائب القليلة في نفقات التحصيل عن الضرائب المرتفعة في نفقات التحصيل.
قواعد أو مبادئ وضعها علماء آخرون:
1. قاعدة المرونة: مفهومها: يقصد بها أن يساعد النظام الضريبي على زيادة حصيلة الضريبة كلما زاد الدخل القومي وبالعكس, بمعنى أن يكون هناك علاقة طردية بين الدخل القومي وحصيلة الضرائب.
2. قاعدة الاستقرار:مفهومها: ويقصد بها أن تتسم أحكام النظام الضريبي بنوع من الثبات, بحيث لا تتغير أحكامه بصورة متكررة تجعل من الصعب على المكلف ملاحقة تعديلاته وهذا يضعف من قاعدة اليقين.
3. قاعدة الإقليمية:بمعنى أن يطبق قانون الضرائب داخل الإقليم وألاّ يتعداه إلى أقاليم الدول الأخرى فيخضع للضريبة كل شخص طبيعي أو معنوي داخل الدولة باعتبارها صاحبة السيادة على أراضيها.
4. قاعدة السنوية: أن يحاسب الممول عما حصل عليه من دخل وخلال فترة زمنية مدتها سنة قد تكون ميلادية أو هجرية ويستند ذلك إلى ميزانية الدولة التي يتم إعدادها على أساس سنوي والتي تعتبر الضرائب جزء منها. (أي جزء من بنودها).
5. قاعدة التنسيق بين الأهداف: يقصد بها أن لا تتعارض أهداف الضرائب مع بعضها.
6. قاعدة إمكانية التطبيق: يقصد بها أن تكون الضريبة ممكن تطبيقها على المكلفين من الناحية العملية. حيث لا يبالغ بها.
1. أهداف مالية: حيث تعتبر الضريبة مصدراً رئيسياً من مصادر إيرادات الدولة للمساهمة في تمويل جانباً من نفقاتها العامة, كما أن الضريبة أداة مساعدة لتنفيذ السياسات المالية المختلفة للدولة.
2. أهداف اقتصادية: تحقيق التوازن الاقتصادي ويتم ذلك عن طريق:
- حماية الصناعات الوطنية من منافسة الصناعات الخارجية بفرض ضرائب على الاستيراد الخارجي.
- تشجيع الاستثمار الأجنبي وذلك بإعفائها من الضرائب مثل الإعفاء الضريبي لمدة قد تكون 5 أو 10 سنوات أو تخفيض سعر الضرائب عليها.
- توجيه الموارد الاقتصادية المتاحة نحو استثمارات معينة وحجبه عن استثمارات أخرى.
- الحد من السلع الاستهلاكية وتوجيه فوائض الدخول للادخار وذلك بفرض ضرائب عالية على هذه السلع الاستهلاكية أو خفض سعر الفائدة على الادخار.
- التأثير على المستوى العام للأسعار. وذلك في حالة التضخم تقوم الدولة بفرض ضرائب مرتفعة على السلع وفي حالة الكساد تقلل الضريبة.
3. أهداف اجتماعية: حيث تسهم الضريبة في تحقيق بعض الأغراض الاجتماعية من أهمها:
- الحد من التفاوت بين الدخول وذلك عن طريق تطبيق نظام الأسعار التصاعدية للضريبة على دخول الأفراد.
- تشجيع النسل عن طريق منح إعفاءات ضريبة معينة عندما يزيد عدد أفراد الأسرة عن عدد معين, وفرض ضرائب بأسعار مرتفعة على الأعزب كما هو الحال في المملكة المتحدة.
- إنفاق حصيلة الضريبة على التعليم, الصحة, الأمن بحيث يستفيد منها الفقراء و الأغنياء على السواء.
فرض ضرائب على السلع الضارة كالدخان وإنفاق الحصيلة لمكافحة التدخين أو مشاريع تفيد المجتمع.
4. أهداف سياسية: قد تستخدم الدولة الضريبة لتحقيق غرض سياسي مثل :
- تشجيع المعاملات مع دولة معينة صديقة دون غيرها, ويتم تنفيذ ذلك عن طريق الإعفاءات الجمركية وما في حكمها.
كما تستخدمها الدول كأداة لتأكيد سيادتها وتبسيط نفوذها على كل ما يقع داخل حدودها الإقليمية.
5. أهداف دينية: يمكن للدولة أن تستخدم الضريبة للمحافظة على مبادئ الدين ومقوماته كما يلي:
- إعفاء الكتب والمؤلفات الدينية من الضرائب غير المباشرة.
- إعفاء مشتريات الجمعيات الدينية من الضرائب المباشرة.
- إطلاق حدود التبرعات للجمعيات الدينية.
مقتبس د/الجوهرة القحطانى
الخصائص
1. الضريبة اقتطاع مالي.
2. الضريبة تفرض وتدفع جبراً.
3. فريضة إلزامية وليست عقابية.
4. تحويل الموارد من القطاع الخاص ( المكلفين ) إلى القطاع العام ( الدولة ) جبراً.
5. تؤدى الضريبة للدولة بصفة نهائية.
6. بدون مقابل.
7. تفرض لتحقيق أهداف مالية واقتصادية واجتماعية وسياسية.
8. الضرائب تفرض وفقاً لقواعد ومبادئ ومعايير أساسية محددة. بأنها فريضة إلزامية وليست عقابية يلزم المكلفين الطبيعيين أو المعنويين على أساسها بتحويل بعض الموارد الخاصة بهم للدولة جبراً وبصفة نهائية وبدون مقابل لتحقيق ما تسعى إليه الدولة من أهداف طبقاً لقواعد ومعايير محددة.
هي اقتطاع مالي إجباري ( إلزامي ) غير عقابي تحدده الدولة ويلزم الأشخاص
– الطبيعيون و المعنيون – بأدائه للدولة بصفة نهائية وبلا مقابل تمكيناً للدولة من القيام بوظائفها الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية.
هي فريضة إجبارية ( إلزامية وليست عقابية ) يلتزم بها الأفراد بتحويل بعض الموارد الخاصة بهم للدولة لمساعدتها في مواجهة النفقات العامة.
اقتطاع إجباري نقدي يلزم الأفراد على أساسها بتحويل بعض الموارد الخاصة بهم للدولة جبراً وبصفة نهائية وبلا مقابل.
القواعد ( المبادئ ) الأهداف
القواعد أو المبادئ التي وضعها آدم سميث في كتابة ثروة الأمم لفرض الضريبة:
1. قاعدة العدالة ( قاعدة المساواة ) أو ( العمومية ): مفهومها: مساهمة كل فرد في تحمل أعباء الدولة وفقاً لمقدرته التكليفية, أي ما يعود عليه من دخل.
2. قاعدة اليقين ( الوضوح والدقة ): مفهومها: يعني أن يكون كل فرد على بينة بمقدار وميعاد الضريبة وطريقة جبايتها بدرجة من الدقة و لا يتم ذلك إلا من خلال وضوح النظم والمراسيم والتعليمات والإجراءات والنماذج و الإقرارات.
3. قاعدة الملاءمة: مفهومها: وتعني تحصيل الضريبة في الوقت المناسب للمكلفين حتى تكون مناسبة لظروفهم وأحوالهم مما يجعل عملية دفع الضريبة سهلة ومقبولة.
4. قاعدة الاقتصاد ( مبدأ الإنتاجية ): مفهومها: ويقصد بها ضرورة أن يكون هناك اقتصاد في نفقات تحصيل الضريبة حيث تفضل الضرائب القليلة في نفقات التحصيل عن الضرائب المرتفعة في نفقات التحصيل.
قواعد أو مبادئ وضعها علماء آخرون:
1. قاعدة المرونة: مفهومها: يقصد بها أن يساعد النظام الضريبي على زيادة حصيلة الضريبة كلما زاد الدخل القومي وبالعكس, بمعنى أن يكون هناك علاقة طردية بين الدخل القومي وحصيلة الضرائب.
2. قاعدة الاستقرار:مفهومها: ويقصد بها أن تتسم أحكام النظام الضريبي بنوع من الثبات, بحيث لا تتغير أحكامه بصورة متكررة تجعل من الصعب على المكلف ملاحقة تعديلاته وهذا يضعف من قاعدة اليقين.
3. قاعدة الإقليمية:بمعنى أن يطبق قانون الضرائب داخل الإقليم وألاّ يتعداه إلى أقاليم الدول الأخرى فيخضع للضريبة كل شخص طبيعي أو معنوي داخل الدولة باعتبارها صاحبة السيادة على أراضيها.
4. قاعدة السنوية: أن يحاسب الممول عما حصل عليه من دخل وخلال فترة زمنية مدتها سنة قد تكون ميلادية أو هجرية ويستند ذلك إلى ميزانية الدولة التي يتم إعدادها على أساس سنوي والتي تعتبر الضرائب جزء منها. (أي جزء من بنودها).
5. قاعدة التنسيق بين الأهداف: يقصد بها أن لا تتعارض أهداف الضرائب مع بعضها.
6. قاعدة إمكانية التطبيق: يقصد بها أن تكون الضريبة ممكن تطبيقها على المكلفين من الناحية العملية. حيث لا يبالغ بها.
1. أهداف مالية: حيث تعتبر الضريبة مصدراً رئيسياً من مصادر إيرادات الدولة للمساهمة في تمويل جانباً من نفقاتها العامة, كما أن الضريبة أداة مساعدة لتنفيذ السياسات المالية المختلفة للدولة.
2. أهداف اقتصادية: تحقيق التوازن الاقتصادي ويتم ذلك عن طريق:
- حماية الصناعات الوطنية من منافسة الصناعات الخارجية بفرض ضرائب على الاستيراد الخارجي.
- تشجيع الاستثمار الأجنبي وذلك بإعفائها من الضرائب مثل الإعفاء الضريبي لمدة قد تكون 5 أو 10 سنوات أو تخفيض سعر الضرائب عليها.
- توجيه الموارد الاقتصادية المتاحة نحو استثمارات معينة وحجبه عن استثمارات أخرى.
- الحد من السلع الاستهلاكية وتوجيه فوائض الدخول للادخار وذلك بفرض ضرائب عالية على هذه السلع الاستهلاكية أو خفض سعر الفائدة على الادخار.
- التأثير على المستوى العام للأسعار. وذلك في حالة التضخم تقوم الدولة بفرض ضرائب مرتفعة على السلع وفي حالة الكساد تقلل الضريبة.
3. أهداف اجتماعية: حيث تسهم الضريبة في تحقيق بعض الأغراض الاجتماعية من أهمها:
- الحد من التفاوت بين الدخول وذلك عن طريق تطبيق نظام الأسعار التصاعدية للضريبة على دخول الأفراد.
- تشجيع النسل عن طريق منح إعفاءات ضريبة معينة عندما يزيد عدد أفراد الأسرة عن عدد معين, وفرض ضرائب بأسعار مرتفعة على الأعزب كما هو الحال في المملكة المتحدة.
- إنفاق حصيلة الضريبة على التعليم, الصحة, الأمن بحيث يستفيد منها الفقراء و الأغنياء على السواء.
فرض ضرائب على السلع الضارة كالدخان وإنفاق الحصيلة لمكافحة التدخين أو مشاريع تفيد المجتمع.
4. أهداف سياسية: قد تستخدم الدولة الضريبة لتحقيق غرض سياسي مثل :
- تشجيع المعاملات مع دولة معينة صديقة دون غيرها, ويتم تنفيذ ذلك عن طريق الإعفاءات الجمركية وما في حكمها.
كما تستخدمها الدول كأداة لتأكيد سيادتها وتبسيط نفوذها على كل ما يقع داخل حدودها الإقليمية.
5. أهداف دينية: يمكن للدولة أن تستخدم الضريبة للمحافظة على مبادئ الدين ومقوماته كما يلي:
- إعفاء الكتب والمؤلفات الدينية من الضرائب غير المباشرة.
- إعفاء مشتريات الجمعيات الدينية من الضرائب المباشرة.
- إطلاق حدود التبرعات للجمعيات الدينية.
مقتبس د/الجوهرة القحطانى